به نقل از «قدس آنلاین»

آیا در ۱۴۰۲ استخدام کارکنان دولت ساماندهی خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۰۶۸۳

 طرح ساماندهی استخدام کارکنان دستگاه های اجرایی در ۸ مهرماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم اعلام وصول شد و در واقع به منظور حذف واسطه‌هایی بود که در حوزه اشتغال وجود داشت و به نوعی ایجاد یک روند در امضای قراردادها بود.

در همین راستا، یکشنبه (۱۴ فروردین ۱۴۰۱) ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی از قرار گرفتن طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور صحن خبر داد و گفت که پیرو پیگیری ‌ها و قول بنده به مردم عزیز و جوانان به فضل الهی طرح ساماندهی کارکنان دولت در ردیف ۱۹ دستور صحن قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از آن سید کریم حسینی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با آخرین وضعیت این طرح گفت که آخرین بررسی ها و مصوباتی که قرار شد در این طرح باشد و بخشی از آن کارها نیز با نظر سازمان امور استخدامی دولت بوده، انجام شده است و در حال حاضر در نوبت بررسی صحن قرار دارد.

وی همچنین تصریح کرد: پیش بینی ما این است که با توجه به اینکه کمیسیون اجتماعی توانست هم با سایر نمایندگان ارتباط داشته باشد و هم اینکه در خصوص مسائلی که باید توجیه می شدند نیز توجیه شدند، پیش بینی ما این است که ان شاءالله کلیات آن در مجلس مصوب می شود و در این صورت در مجرای طبیعی خود قرار می گیرد تا کارهای بعدی آن نیز انجام شود.

موضوعی که در رابطه با این طرح وجود داشت این بود که دولت در رابطه با بحث مالی آن تردیدهایی داشت و بار مالی این کار را برای خود بسیار می دانست و در نتیجه بررسی و تصویب این طرح با تاخیر مواجه شد.

یکشنبه ۵ تیرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح  ساماندهی استخدام کارکنان دولت را بررسی کرده و با ۱۹۶ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند و پس از آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این طرح تاکید کرد که باتوجه به پیشنهادات زیادی که در ماده واحده این طرح وجود دارد با تصمیم هیات رئیسه مجلس این طرح به صورت دو شوری بررسی می شود و اکنون برای بررسی پیشنهادات به کمیسیون اجتماعی باز می گردد.

حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی هم در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن مجلس، ضمن ارائه گزارش کمیسیون متبوع خودش در رابطه با این طرح گفت: امروز بیش از ۲۷ نوع قرارداد در بین کارکنان دولت وجود دارد و در یک سازمان افرادی با کار مشخص حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند که این عامل، انگیزه کارکنان را کاهش می‌دهد. با توجه به متنوع بودن قراردادها آمار دقیقی از کارکنان دولت وجود ندارد و این یک مطالبه جدی برای جامعه است که قرارداد کارکنان دولت ساماندهی شود.

پیگیری‌ها برای تصویب این طرح که تکلیف بسیاری از نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی را مشخص می‌کرد همچنان ادامه داشت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر تصویب این طرح تاکید داشتند، از جمله اینکه رسول فرخی میکال نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تذکر داد و بر ضرورت تبدیل وضعیت کارکنان دولت، قراردادی، شرکتی، حجمی و... تاکید کرد.

این کش و قوس‌ها میان مجلس و دولت همچنان ادامه داشت تا آنجا که کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی از مدت‌ها قبل مطرح بود و حالا مباحث نیروهای قراردادی و پیمانی هم که در آن وجود داشت به لحاظ بار مالی که داشته کنار گذاشته شده و الان موضوع ساماندهی نیروهایی است که تحت عناوین مختلف مثل شرکتی یا بعضا حجمی با شرکت‌های واسطه ارتباط دارند.

سرمدی در رابطه با موضوع بار مالی این طرح نیز گفت که نیروهای قراردادی و پیمانی که دنبال تبدیل وضعیت بودند را به علت اینکه بار مالی داشت دولت پذیرفت و با کمیسیون اجتماعی توافق شد که در این طرح آنها را لحاظ نکنیم، اما دولت باید لایحه جداگانه ای برای حل این مشکل به مجلس در کمترین زمان ارائه کند. بنابراین وقتی دولت لایحه ای به مجلس ارسال می کند در واقع منابع مالی آن را نیز دیده است و دیگر شورای نگهبان در اینجا ورود پیدا نمی کند، لذا منتظریم که این موضوع در قالب لایحه ارائه شود.

پس از این سرمدی از بررسی دو شوری طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در جلسات این کمیسیون با حضور نماینده رئیس جمهور از سوی دولت و نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها خبر داد.

نکته ای که در متن این طرح مطرح بود، این بود که در این طرح به نیروهای شرکتی، طرحی و عمرانی، حجمی و سایر «عناوین مشابه» اشاره شده بود که نمایندگان دولت در مورد عبارت «عناوین مشابه» حرف داشتند و معتقد بودند که عبارت «عناوین مشابه» باید مشخص شود که شامل چه مواردی می شود.

اما تاکید کمیسیون اجتماعی این بود که کلیه نیروهایی که از دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم حقوق می گیرند را شامل شود، از جمله مثلا نیروهای حق التدریس، خرید خدمات آموزش و پرورش، نهضتی ها و حتی نیروهایی که با بخش های خصوصی مثل مدارس غیرانتفاعی مرتبط هستند و اینکه مثلا نیروهایی را که در بحث کرونا با وزارت بهداشت و درمان همکاری داشتند شامل شود.

بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت با توجه به اینکه از صحن مجلس به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده بود همچنان ادامه داشت و در جلسات آن بررسی شد که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مشمول چه افرادی باشد و از چه زمانی شامل افراد استخدامی می شود و همچنین بر موضوع حذف شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی تاکید شد.

در مهرماه ۱۴۰۱ پس از اتمام بررسی تبصره های طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی، اعلام شد که این طرح به صحن علنی مجلس ارسال می شود.

در روزهای میانی دی ماه ۱۴۰۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرار گرفت و بررسی جزییات طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های دولتی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت)  آغاز شد که در آن تمهیداتی برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی، حجمی، طرح های عمرانی و سایر عناوین مشابه پیش بینی شده بود.

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که با تصویب نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت شاهد برقراری امنیت شغلی برای کارکنان فعلی و عدالت محوری در جذب کارکنان آتی بوده و زمینه برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق ها فراهم خواهد شد.

وی درباره اهداف و آثار طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بیان کرد: یکی از مطالبات اصلی کارکنان شرکتی، حجمی، طرحی و ۱۷ نوع قرارداد دیگر که در بین کارکنان دولت رایج است رسیدن به امنیت شغلی است. امروز هیچکدام از این کارکنان امنیت شغلی ندارند، برخی از این افراد به ما مراجعه کرده و می گویند که ما ۱۵ سال است که کارمند شرکتی بوده و الان قصد ازدواج داریم اما نمی دانیم که آیا فردا این حقوق را خواهیم داشت یا نداریم؟

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تصویب نهایی این طرح در وهله اول شاهد ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان دولت خواهیم بود. از سوی دیگر با تصویب این طرح دیگر راه استخدام کارکنان در دولت از طریق پارتی بازی یا آشنایی با مسئولان بسته خواهد شد. هر کسی بعد از تصویب نهایی این طرح بخواهد جذب دستگاه های دولتی شود باید حتما در آزمون متمرکز شرکت کند. با این اقدام شاهد حذف امضای طلایی در استخدام کارکنان دولت خواهیم بود.

اسماعیلی بر ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان فعلی دولت و  عدالت محوری در جذب کارکنان آتی تاکید کرد و گفت که تا ما ندانیم چه تعداد نیروی شرکتی داریم چگونه می خواهیم عدالت در پرداخت ها را رقم بزنیم؟ بنابراین در وهله اول باید تعداد نیروهای شرکتی و قراردادی ما مشخص شود و بعد از اینکه اطلاعات دقیقی از انواع قراردادها در بین کارکنان دولت کسب کردیم می توانیم در مسیر عدالت پرداخت ها گام برداریم. ساماندهی کارکنان دولت مقدمه ای برای عدالت در پرداخت هاست که شخص رئیس جمهور به دنبال آن است.

البته در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن مجلس صدای برخی نمایندگان دیگر مجلس هم در آمد و در همین راستا جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی هم گفت که باید نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند، چراکه نیروهای شرکتی امنیت شغلی ندارند و باید تبدیل وضعیت و دائمی شوند و با آنها قرارداد کار معین بسته شود.

این نماینده مجلس همچنین از این موضوع هم گلایه کرد که ‌برخی شرکت‌ها پدر مردم را در می‌آورند و انگار قانون برده‌داری است. می‌خواهیم کاری کنیم کسانی که ۵ تا ۲۸ سال کار کرده، قرارداد کار معین شده با دولت طرف باشند.

عبدالله ایزدپناه نماینده ایذه و باغملک هم یکی دیگر از نمایندگانی بود که درباره تصویب سریع‌تر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت که مردم چشم به راه تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند تا زودتر در مجلس به نتیجه برسد.

البته این نماینده مجلس از مدافعان سلامت دوران کرونا هم در جریان صحبت هایش دفاع و یادآوری کرد که باتوجه به شرط سابقه‌ای که در این طرح ذکر شده باید توجه داشت که حقوق مدافعان سلامت که دو سال در دوران کرونا زحمت کشیدند ضایع نشود.

پس از این کش و قوس ها و سرانجام بعد از قریب دو سال پیگیری در جلسه علنی روز یکم اسفندماه مجلس جزئیات، ماده واحده و تبصره‌های طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و همچنین پیشنهاد نمایندگان بررسی شد و به تصویب رسید و سازوکار استخدام نیروها در دستگاه های اجرایی تعیین شد.

متن این ماده نیز به شرح زیر است:

«ماده واحده- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می باشد. ‌

تبصره ۱-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکتها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می باشد.

تبصره۲- دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی می باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.

آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۳- منظور از قرارداد کار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تایید گزینش بلامانع است.

تبصره ۴- ‌سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به کارگیری می شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می گردد.

‌تبصره ۵- ‌تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می باشد.

تبصره ۷- ‌ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.

تبصره۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۹ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب   ۸/ ۷/  ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.»

حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفت: با تصویب این قانون، اولا ما دیگر سه نوع بیشتر استخدام نخواهیم داشت که شامل استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی می شود که بعد از تصویب آن کل نیروهایی که در دستگاه های اجرایی و به عبارتی دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم کار می کنند استخدام رسمی، پیمانی و یا قرارداد کار معین می شوند و دیگر قراردادهایی با عنوان حق التدریس، خرید خدمات، شرکتی، حجمی، طرحی و... وجود ندارد.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد نکته بعدی در رابطه با نیروهای مشغول به کار در داخل بدنه اجرایی کشور را این دانست که دارای ۲۷ نوع قرارداد هستند و قرار شد آنهایی که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت دو سال مستمر در دستگاه ها مشغول به خدمت هستند و دو سال بیمه پرداخت کرده اند، با آنها هم قرارداد کار معین منعقد شود.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را می‌توان یکی از دستاوردهای مجلس یازدهم در سال  ۱۴۰۱ دانست، اما موضوعی که در رابطه با این طرح  عنوان می‌شود بار مالی آن است که مشخص نشده چگونه تامین خواهد شد و همچنین اینکه آمار دقیقی از افرادی که به عنوان شرکتی هستند وجود ندارد.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد، اما سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۱ گفت که طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌ها، با ابهاماتی مواجه است که تا پایان سال گزارش مبسوطی را ارایه خواهم داد و برخی عناوین مثل "بکارگیری" مشخص نیست آیا استخدام های رسمی و پیمانی را در بر می گیرد یا نه. همپنین عنوان "نیروهای شاغل" هم مشخص نیست که آیا شامل همه نیروهای دستگاه‌ها می‌شود یا نیروهایی مد نظر است که به صورت غیر مستقیم در دستگاه‌ها شاغل هستند. این طرح به دلیل برخی ابهامات به مجلس بازگردانده شد تا پس از رفع ابهامات، دوباره در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.

سرانجام ابهامات درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پس از فراز و فرودهای فراوان در سال ۱۴۰۱ همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند تا در سال ۱۴۰۲ مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و شاید طرح در سال جدید به خط پایانی خود برسد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم کمیسیون اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۰۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.